در پی تجمعات اعتراضی گسترده متقاضیان ویزاهای کاری، تحصیلی و شنگن در مقابل سفارت آلمان و شرکت TLScontact در تهران که در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۹ اکتبر ۲۰۲۵) برگزار شد، وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به حجم بالای شکایات و اعتراض‌ها بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد.

بر اساس این بیانیه، درخواست‌های ویزای تحصیلی و کاری به اداره فدرال امور خارجه آلمان ارسال شده‌اند تا ظرفیت بیشتری برای بررسی و تصمیم‌گیری فراهم شود.

روند بوروکراتیک و کاهش نیروی انسانی

در بخشی از این بیانیه تأکید شده است که نهادهای داخلی آلمان از جمله اداره اتباع خارجی (Ausländerbehörde) باید در روند بررسی پرونده‌ها مشارکت داشته باشند و تصمیم آن‌ها الزام‌آور اما زمان‌بر است.

همچنین اعلام شده که پس از حوادث جنگ ۱۲ روزه اخیر، تعداد کارکنان سفارت آلمان در تهران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است که همین امر موجب کندی بیشتر در روند صدور ویزا شده است. با این حال، مقام‌های وزارت خارجه آلمان درباره گزارش‌های مربوط به فساد اداری پاسخی ارائه نکرده‌اند.

طولانی شدن روند بررسی و پیامدهای آن

کارشناسان هشدار می‌دهند که طولانی شدن روند صدور ویزا می‌تواند باعث بازگشت مجدد دلالی‌ها در نوبت‌دهی، لغو پذیرش‌های دانشگاهی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شود.

در این میان بسیاری از دانشجویان ایرانی که موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان شده‌اند، شهریه ترم، هزینه خوابگاه و حتی بیمه درمانی آلمانی خود را پرداخت کرده‌اند اما هنوز موفق به دریافت ویزا نشده‌اند.

ابهامات و فساد در سیستم نوبت‌دهی

موضوع نگران‌کننده دیگر مربوط به کارکنان شرکت TLScontact است که طبق گزارش‌ها، تعدادی از آن‌ها پیش‌تر در شرکت ویزامتریک مشغول به کار بوده‌اند و شناخت دقیقی از سیستم نوبت‌دهی دارند.

متقاضیان می‌پرسند که چگونه دلال‌ها از زمان و تاریخ دقیق آزاد شدن نوبت‌ها در سایت اطلاع پیدا می‌کنند و قادرند پیش از دیگران نوبت رزرو کنند؟

برخی از متقاضیان نیز اعلام کرده‌اند که در صورت انتقال شماره تماس دلال‌ها به سایر متقاضیان، از سوی همان دلال‌ها تهدید به حذف نوبت خود می‌شوند.

این وضعیت، نارضایتی گسترده‌ای میان متقاضیان ویزا ایجاد کرده و آن‌ها خواستار شفافیت، نظارت و پاسخگویی بیشتر از سوی سفارت آلمان در تهران و وزارت خارجه آلمان شده‌اند.

نویسنده:

سید رسول میرزایی موسوی